کابینه پزشکیان اصلاحات اقتصادی را از کجا شروع می‌کند؟

بالاخره تیم اقتصادی دولت چهاردهم کامل شد و وزرای اقتصادی پزشکیان در روز چهارشنبه با رای نمایندگان مجلس، مشخص شدند. در این شرایط، این‌که چه تصویری از اقتصاد ایران پیش پای وزرای اقتصادی است، اهمیت دارد تا براساس آن تصاویر، اولویت‌ها در اصلاح روندهای اقتصادی ایران را بدانند. وحید شقاقی، اقتصاددان در همین رابطه با رونمایی از ابرچالش‌های فراروی اقتصاد ایران، به سیگنال‌های خطرناک مخابره شده به اقتصاد ایران اشاره می‌کند. او معتقد است: حل یا ممانعت از تشدید لیست متعدد از ابرچالش‌ها از عهده دولت به مفهوم قوه‌مجریه خارج است و یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. به گفته او، برای حل ابرچالش‌های کشور نیازمند گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت از یک سو و  ملت-دولت از طرف دیگر هستیم و ارتقای سطح سرمایه‌های اجتماعی ضروری است. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با وحید شقاقی، اقتصاددان است.

* بالاخره دولت جدید به طور کامل تشکیل شد. در این شرایط یک موضوع که مطرح است، این‌که تیم اقتصادی دولت، اقتصاد ایران را در چه وضعیتی تحویل گرفت؟

در دهه ۹۰ شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم شد؛ به طوری که شاید بتوان این دهه را با عنوان دهه فرصت‌های از دست رفته نام‌گذاری کرد. دو بار اعمال تحریم‌های شدید در سالهای آغازین و پایانی این دهه در کنار تعمیق و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب حدود یک درصد و ۲۷ درصد شود و شرایط رکود تورمی بی‌سابقه‌ای در کشور تجربه شد. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود منفی۵ درصد شد و برای اولین‌بار از تاریخ انتشار حساب‌های ملی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفت که علامت هشداردهنده‌ای به اقتصاد ایران مخابره می‌کند، بدین صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها شده است.

از سوی دیگر، به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی، در کنار ساختارهای فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ عمدتا بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و بالعکس، طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند؛ به طوری که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶.۵ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و سهم خانوارهای فقیر از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. درضمن سهم طبقه متوسط جامعه که سنگ بنای هر اقتصادی است، از حدود ۷۰ درصد به زیر ۵۵ درصد کاهش یافته است.

در یک کلام کارنامه هر سه دولت یازدهم، دوازدهم و سیزدهم طی این دهه فاجعه‌بار بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۰، هزینه مصرف بخش خصوصی و سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۷۲۳۷ هزار میلیارد ریال و ۵۲۴۹ هزار میلیارد ریال بود و در پایان این دهه در ۱۴۰۰ به ترتیب ۷۲۹۷ و ۲۵۷۴ هزار میلیارد ریال شد که حکایت از عدم تغییر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و افت ۵۰ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.

* با وجود چنین شرایطی، شما در حال حاضر خطیرترین مسایل کشور را چه می‌دانید؟

طی سال‌های آینده چالش‌های پیچیده و ترکیبی حیات اقتصادی ایرانیان را تهدید می‌کند.

اولین چالش، تحولات عظیمی است که در حوزه عبور جهان از سوخت‌های فسیلی و جایگزینی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر منجمله هیدروژن و خورشیدی و دیگر انرژی‌ها در شرف وقوع است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان دهه (۱۴۱۰ ه. ش – ۲۰۳۰ میلادی)، کاهش وابستگی کشورهای توسعه‌یافته به انرژی‌های فسیلی (نفت و گاز) رخ داد. تغییرات زیست‌محیطی و گرمایش جهانی از یک‌سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر، عزم کشورهای اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت‌های فسیلی راسخ‌تر کرده و تولید خودروهای برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان دهه (۲۰۳۰ میلادی) موجبات گذر یا حداقل کاهش اتکاس به انرژی‌های فسیلی را در پی خواهد داشت. همچنین امکان بهره‌برداری از انرژی‌های نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیل‌ها در نظر گرفت. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهادهای اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل‌الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. پس از انقلاب اسلامی تا کنون بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار درآمدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده و در صورتی که این درآمدهای ارزی سرمایه‌گذاری و انباشت شده بود، در حال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی ذخیره شده وجود داشت.

بحران دوم؛ گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸ میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد ساخت. هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل خواهد شد. در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که به ترتیب معادل ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را در برمی‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود بدون اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی و تداوم روند کنونی، این نسبت در پایان این دهه به بیش از ۵۰ درصد برسد که به عنوان یک ابرچالش بزرگ قلمداد می‌شود.

بحران سوم؛ گسترش پدیده‌های مخرب زیست‌محیطی به‌خصوص بحران آب و فرونشست زمین است. برآوردها نشان می‌دهد در پایان دهه (سال ۱۴۱۰) مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد. همچنین شواهد نشان می‌دهد به دلیل تشدید فرونشست زمین، موج مهاجرت آغاز شده که در برخی استان‌ها نظیر اصفهان این پدیده کاملا مشهود است؛ به طوری که سناریوهای خوشبینانه تا بدبینانه حکایت از این دارد که درصورت تداوم این روند، اصفهان طی دوره ۱۴۱۸-۱۴۰۹ با شرایط عدم زیست به دلیل تنش شدید آبی مواجه خواهد شد و آبخوان اصفهان تخلیه خواهد شد.

ابرچالش چهارم، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری طی دهه‌های اخیر است. به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرایند استهلاک زیرساخت‌ها، منابع مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز (برآوردها نشان می‌دهد کشور حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیاز دارد؛ به طوری‌که اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود، کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد)، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی سال‌های دهه ۱۴۰۰ نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران است. بنابراین ابرروند چهارم در اقتصاد ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های یاد شده است. البته حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) و نیز بدهی داخلی (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و می‌تواند در تامین مالی از کشورهای جهان راهگشا باشد.

ابرچالش پنجم، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل شدید سرمایه اجتماعی است. در کنار ابرروندهای اشاره شده مذکور، روندهای نگران‌کننده دیگری نیز به چشم می‌خورند. تخلیه تدریجی سرمایه‌های خلاق و فکری، کاهش ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته، تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور، افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغه‌مندی مدیریت‌های اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالش‌های کنونی کشور، عدم پاسخگویی و اقناع‌سازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلا به کشور به خصوص شیوع فسادها و رانت‌ها و بالاخره تشدید خروج سرمایه‌های انسانی، فکری و مادی کشور از جمله تهدیدهای کلان است که از دهه‌های گذشته آغاز شده و نگرانی به تداوم و تشدید آنها در دهه‌های آینده وجود دارد.

در کنار ابرچالش‌های تشدید شکاف اقتصادی ایران با رقبای منطقه‌ای برخلاف اهداف سند چشم‌انداز، سالمندی جمعیت، ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی، تنش‌های شدید آب و به تبع آن افت محسوس ارزش افزوده در بخش مولد کشاورزی، فرونشست زمین و مهاجرت از برخی استان‌های کشور، تنگنای منابع مالی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران، فساد و تنزل شدید سرمایه اجتماعی، چالش‌های نوظهوری نیز افزوده شده که ورود بی‌حد و حساب افغانی‌ها به ایران (رقمی بین ۹ تا ۱۰ میلیون افغانی) و بهره‌مندی از یارانه‌های ایرانی و ارتکاب زیاد جرم و جنایت و تحمیل ناامنی و فرزندآوری بالای آنها را نیز باید به این لیست ابرچالش‌ها اضافه کرد.

* به نظر شما نظام حکمرانی برای حل آنها چه می‌تواند انجام دهد؟

در کنار لیست متعدد ابرچالش‌های اشاره شده، فرصت‌ها و روزنه‌هایی وجود دارد که بارقه‌های امید را همچنان زنده نگه داشته و بهتر است نظام حکمرانی تا دیر نشده و این ظرفیت‌ها از بین نرفته، از آنها بهره برده و سراغ حل ابرچالش‌ها برود. حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) و نیز بدهی داخلی (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و می‌تواند در تامین مالی داخلی و از دیگر کشورهای جهان راهگشا باشد. جمعیت جوان و تحصیل‌کرده فرصت بعدی است؛ به طوری که پنجره جمعیتی ایران حداقل تا ۱۴۲۵ ه. ش وجود دارد. در ضمن همچنان موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های معدنی و انرژی موقعیت برتری برای ایران داده است. ایجاد تعادل و توازن بین ابرچالش‌ها و فرصت‌ها نیازمند تغییرات عظیم ساختاری و نهادی است، با حال نگرانی رو به تزاید این است که هنوز شواهد این تغییرات مشاهده نمی‌شود. هنوز درک عمیق و اصیلی از بحران‌های پیش رو مشاهده نمی‌شود. اولین گام این است که حکمرانی کشور به درک عمیق از این بحران‌ها برسد تا بتواند از فرصت‌های کشور جهت حل یا ممانعت از تشدید بحران‌ها بهره ببرد.

* در حال حاضر از قوه‌مجریه چه انتظاری می‌توان داشت؟

قطعا حل یا ممانعت از تشدید این لیست متعدد ابرچالش‌های اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است. یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. نهادهای مختلف و متعددی در کشور وجود دارد که دولت یکی از این نهادها است. نهادهایی همچون بنیادهای مختلف بیرون دولت، دو قوه دیگر، نیروهای نظامی و امنیتی، شوراهای بیرون دولت همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، و مجمع تشخیص مصلحت نظام که هر کدامیک نقش و سهمی دارند. لذا برای مواجهه و حل این ابرچالش‌ها باید یک اجماع بین این نهادهای متعدد شکل بگیرد.

* آیا چشم‌اندازی برای بروز تحولات راهگشا قابل تصور است؟

همان طور که اشاره شد، ایجاد تعادل و توازن بین ابرچالش‌های عدیده و فرصت‌های پیش رو نیازمند تغییرات عظیم ساختاری و نهادی در کشور است، با حال نگرانی رو به تزاید این است که هنوز شواهد این تغییرات مشاهده نمی‌شود. هنوز درک عمیق و اصیلی از بحران‌های پیش رو مشاهده نمی‌شود. همچنان تفکرات غیراصیل حاکم است. گفت‌وگوی حداقلی راهکار حل این بحران‌های انباشت شده نیست. سرمایه اجتماعی در کشور به شدت پایین است. تخلیه تدریجی سرمایه‌های خلاق و فکری در کنار تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور و افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، شرایط حل بحران‌ها را به شدت سخت کرده است. هنوز افق روشنی مشاهده نمی‌شود. البته امید حداقلی، شرایط حداقلی و گفت‌وگوی حداقلی شکل گرفته است ولی کفایت مواجهه با بحران‌های متعدد را نمی‌کند. برای حل ابرچالش‌های کشور نیازمند گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت و ارتقای سطح سرمایه‌های اجتماعی هستیم.

* آیا می‌توان در نگاهی خوشبینانه، نقشه راهی پیشنهاد داد؟

با یک نگاه واقع‌بینانه، براساس شرایط جهانی و منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازی‌های اقتصاد کلان، مهاجرت سرمایه‌های انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، قطعا کار دولت چهاردهم بسیار سخت است. کشور مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد و از تنش‌زدایی پرهیز کند و به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود. در ۵۰ سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است. نقشه راه باید بر اساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد.

* در این فضا، کابینه پزشکیان اصلاحات اقتصادی را باید از کجا شروع کند؟

کابینه دولت باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:

۱- برای اصلاحات اقتصادی و حل ابرچالش‌های کشور بایست گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.

۲- باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.

۳- کشور مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد.

۴- از تنش‌زدایی پرهیز کند.

۵- به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.

۶- حکمرانی اقتصادی را بر پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی، محور باشد.

* این کابینه پزشکیان می‌تواند به برون‌رفت از بحران کمک کند؟

قطعا حل یا ممانعت از تشدید این لیست متعدد ابرچالش‌های اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است. یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. نهادهای مختلف و متعددی در کشور وجود دارد که دولت یکی از این نهادها است. با این حال دولت می‌تواند با ملت از یک سو و با نهادهای حاکمیت از طرف دیگر گفت‌وگو کند و شرایط سخت و پیچیده را تبیین کند و تلاش کند اجماع را شکل دهد و تفکر تندرو را کنار بزند.

* برخی معتقدند اولین اقدام برای برون رفت از مشکلات، رسیدن به یک وفاق و اجماع ملی است. نظر شما چیست؟

همان‌طور که اشاره شد، حل یا ممانعت از تشدید این لیست متعدد ابرچالش‌های اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است و یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. برای حل ابرچالش‌های کشور نیازمند گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت از یک سو و  ملت-دولت از طرف دیگر هستیم و ارتقای سطح سرمایه‌های اجتماعی ضروری است.