سی و یکمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه

نماینده دادستان: به عنوان مدعی‌العموم دشوار است که بپذیرم متهم خادم از انتقال وجوه به پایدار قشم، اطلاع نداشته است


17 شهریور 1398 - 11:40
سی و یکمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در حال برگزاری است.

سی و یکمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در حال برگزاری است.

قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری خطاب به متهم پرویز احمدی گفت: برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شوید.

رئیس دادگاه با اشاره به کیفرخواست متهم پرویز احمدی گفت: اتهام شما مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در ده فقره خیانت در امانت به میزان ۶ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون قرائت و تفهیم می‌شود به عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی دارید بیان کنید.

متهم احمدی در بیان دفاعیات خود گفت: وزیر آموش و پرورش به نیت خدمت به معلمین بنده را احضار کرد و من مسئولیت را پذیرفتم پنج و نیم ماه بیشتر در بانک سرمایه نبودم و از این مدت سه ماه سرپرست موقت بودم و در تصمیمات اجرایی دخالتی نداشتم.

متهم احمدی مدعی شد: فرصت ۵ ماهه زمانی نبود که من سیستم‌ها و تشکیلات را در بانک کشف کنم و امضای بنده نیز تاثیر چندانی نداشت. سیستم نظارتی عمل شعب را مقایسه می‌کند تا مشخص شود به درستی عمل کرده است اگر مشکلی وجود داشت چرا برخوردی صورت نگرفت. ۷۰ درصد اعتبارات در همه بانک‌ها تا سطح کمیته اعتبارات داده می‌شود و تعداد کمی به هیئت مدیره ارجاع می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و پیرامون اظهارات متهم خادم که روز گذشته دفاعیات خود را مطرح کرده بود، افزود: در سال ۹۵ هیئت مدیره مصوبه‌ای تحت عنوان موافقت اصولی تصویب می‌کند و طی آن مبالغی به پایدار قشم رفته است و در مصوبه‌ای ۸۰۰ میلیارد تومان به ریخته گران منتقل می‌کند،  متهم خادم ادعا کرد امضا جعلی است، اما طبق آنچه آقای خانی به من داد آقای خادم روی کپی امضا زده است و به نظر جعلی نمی‌آید و اینکه فتوشاپ است یا نه جای بررسی دارد.

قهرمانی افزود: آقای خادم با توجه به تخصص ویژه‌ای که در حوزه بانکی داشته است، برای بنده به عنوان مدعی العموم دشوار است بپذیرم او از اینکه وجوه به پایدار قشم منتقل شود و در آنجا حیف شود، اطلاع نداشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای خادم در شرکت سایه گستر تحصیل منفعت داشته، اما هنوز مستندات آن را کافی ندیدم و پس از بررسی طی لایحه‌ای آن را ارائه می‌دهم.

وی با اشاره به اظهارات متهم احمدی گفت: اظهارات او در مورد حواشی بانک و برخورد‌ها درست است، تیم متشکل از بخشایش و توسلی وقتی با ممنوعیت بانک مرکزی در ارائه تسهیلات رو به روبه می‌شوند قانون را دور می‌زنند و راه دیگری را انتخاب می‌کنند و اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند. ضمانت نامه شرکت‌های کارتن خواب که در زمان احمدی و قبل از آن صادر شده است ده درصد وصول شده و با این کار نقدینگی بانک بالا رفته است، ولی این ضمانت نامه‌ها تابع تشریفات قانونی نبوده است.

نماینده دادستان گفت: مجموعا ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه می‌دهند در حالی این کار بدون اخذ وثایق لازم واعتبار سنجی انجام شده است و تنها طبق گفته قندالی عمل شده است، جای تعجب است که آقای احمدی با توجه به تخصصش چرا امضا زده است.

در ادامه متهم احمدی گفت: درباره نحوه مصرف من نمی‌توانم آن را کنترل کنم، وقتی که شرکت دولتی باشد دیگر هیچ بانکی فکر نمی‌کند شاید مشکل داشته باشد. در این باره هم حیف و میل اموال صورت نگرفته است.

قاضی مسعودی مقام پرسید: یعنی وقتی پول بانک به شرکت دولتی می‌رود بانک ضرر نمی‌کند و اشخاص می‌توانند منتفع شوند.

متهم مدعی شد: راحت‌تر می‌توانند پس بگیرند و هر دو یک نگاه دارد، البته در اینجا حیف و میل نشده است. این در مورد این است که بین امور دام و بانک باشد.

قاضی مسعودی مقام در این هنگام از وکیل متهم پرویز احمدی خواست در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل متهم احمدی گفت: موکل من شاید مورد غفلت واقع شده باشد، البته او باید پاسخ امضا‌های خود را بدهد، اما باید رفتار او را ببینیم که مجرمانه است یا خیر، عمل او رسالتی بود که بر اساس شرایط بانک انجام داده است.

سی و یکمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در حال برگزاری است.

پایگاه خبری خبرفردا (khabarfarda.com)

17 شهریور 1398 - 11:40

سی و یکمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در حال برگزاری است.

قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری خطاب به متهم پرویز احمدی گفت: برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شوید.

رئیس دادگاه با اشاره به کیفرخواست متهم پرویز احمدی گفت: اتهام شما مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در ده فقره خیانت در امانت به میزان ۶ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون قرائت و تفهیم می‌شود به عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی دارید بیان کنید.

متهم احمدی در بیان دفاعیات خود گفت: وزیر آموش و پرورش به نیت خدمت به معلمین بنده را احضار کرد و من مسئولیت را پذیرفتم پنج و نیم ماه بیشتر در بانک سرمایه نبودم و از این مدت سه ماه سرپرست موقت بودم و در تصمیمات اجرایی دخالتی نداشتم.

متهم احمدی مدعی شد: فرصت ۵ ماهه زمانی نبود که من سیستم‌ها و تشکیلات را در بانک کشف کنم و امضای بنده نیز تاثیر چندانی نداشت. سیستم نظارتی عمل شعب را مقایسه می‌کند تا مشخص شود به درستی عمل کرده است اگر مشکلی وجود داشت چرا برخوردی صورت نگرفت. ۷۰ درصد اعتبارات در همه بانک‌ها تا سطح کمیته اعتبارات داده می‌شود و تعداد کمی به هیئت مدیره ارجاع می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و پیرامون اظهارات متهم خادم که روز گذشته دفاعیات خود را مطرح کرده بود، افزود: در سال ۹۵ هیئت مدیره مصوبه‌ای تحت عنوان موافقت اصولی تصویب می‌کند و طی آن مبالغی به پایدار قشم رفته است و در مصوبه‌ای ۸۰۰ میلیارد تومان به ریخته گران منتقل می‌کند،  متهم خادم ادعا کرد امضا جعلی است، اما طبق آنچه آقای خانی به من داد آقای خادم روی کپی امضا زده است و به نظر جعلی نمی‌آید و اینکه فتوشاپ است یا نه جای بررسی دارد.

قهرمانی افزود: آقای خادم با توجه به تخصص ویژه‌ای که در حوزه بانکی داشته است، برای بنده به عنوان مدعی العموم دشوار است بپذیرم او از اینکه وجوه به پایدار قشم منتقل شود و در آنجا حیف شود، اطلاع نداشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای خادم در شرکت سایه گستر تحصیل منفعت داشته، اما هنوز مستندات آن را کافی ندیدم و پس از بررسی طی لایحه‌ای آن را ارائه می‌دهم.

وی با اشاره به اظهارات متهم احمدی گفت: اظهارات او در مورد حواشی بانک و برخورد‌ها درست است، تیم متشکل از بخشایش و توسلی وقتی با ممنوعیت بانک مرکزی در ارائه تسهیلات رو به روبه می‌شوند قانون را دور می‌زنند و راه دیگری را انتخاب می‌کنند و اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند. ضمانت نامه شرکت‌های کارتن خواب که در زمان احمدی و قبل از آن صادر شده است ده درصد وصول شده و با این کار نقدینگی بانک بالا رفته است، ولی این ضمانت نامه‌ها تابع تشریفات قانونی نبوده است.

نماینده دادستان گفت: مجموعا ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه می‌دهند در حالی این کار بدون اخذ وثایق لازم واعتبار سنجی انجام شده است و تنها طبق گفته قندالی عمل شده است، جای تعجب است که آقای احمدی با توجه به تخصصش چرا امضا زده است.

در ادامه متهم احمدی گفت: درباره نحوه مصرف من نمی‌توانم آن را کنترل کنم، وقتی که شرکت دولتی باشد دیگر هیچ بانکی فکر نمی‌کند شاید مشکل داشته باشد. در این باره هم حیف و میل اموال صورت نگرفته است.

قاضی مسعودی مقام پرسید: یعنی وقتی پول بانک به شرکت دولتی می‌رود بانک ضرر نمی‌کند و اشخاص می‌توانند منتفع شوند.

متهم مدعی شد: راحت‌تر می‌توانند پس بگیرند و هر دو یک نگاه دارد، البته در اینجا حیف و میل نشده است. این در مورد این است که بین امور دام و بانک باشد.

قاضی مسعودی مقام در این هنگام از وکیل متهم پرویز احمدی خواست در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل متهم احمدی گفت: موکل من شاید مورد غفلت واقع شده باشد، البته او باید پاسخ امضا‌های خود را بدهد، اما باید رفتار او را ببینیم که مجرمانه است یا خیر، عمل او رسالتی بود که بر اساس شرایط بانک انجام داده است.

خبرفردا در شبکه های اجتماعی
khabarfarda in social networks
نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار اقتصادی